متن اعلاميه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر ظهر امروز درتهران منتشر شد.

پنج كشور ساحلي درياي خزر براي اولين مرتبه و در يك اعلاميه ‪ ۲۵‬بندي درباره مهم‌ترين مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي تفاهم كردند.

متن كامل اعلاميه پنج كشور ساحلي درياي خزر به اين شرح است:
"اعلاميه جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان روساي جمهوري كشورهاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان ، فدارسيون روسيه و تركمنستان از جانب كشورهاي خود كه از اين به بعد طرفها ناميده خواهند شد.

ضمن حمايت از ابتكار جناب آقاي محمود احمدي نژاد ، رييس جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري دومين نشست روساي جمهور كشورهاي ساحلي درياي خزر در پي بحث و بررسي مسائل مبرم بين‌المللي و منطقه‌اي كه مورد علاقه متقابل طرفها مي‌باشد، وضعيت و چشم اندازهاي همكاري‌هاي چند جانبه و همچنين مسائل مربوط به روند تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه در فضايي سازنده و مبتني بر حسن تفاهم در تاريخ ‪ ۲۴‬مهر ماه ‪ ۱۳۸۶‬هجري شمسي برابر با ‪۱۶‬ اكتبر ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي در شهر تهران مورد مذاكره قرار گرفته است.

با اعتقاد به اين امر كه توسعه همكاري‌هاي پنج كشور ساحلي خزر براساس دوستي و حسن همجواري، پاسخگوي منافع اساسي ملت‌هاي آنها بوده و عامل مهم تامين امنيت منطقه به شمار مي‌آيد.

با اتكاء بر تمايل مشترك پنج كشور در راستاي تحكيم دوستي و اعتماد متقابل ، حل و فصل كليه مسائل در فضاي تساوي حقوق و مشاركت متقابلا مفيد و با درنظر گرفتن منافع آنان.

با توجه به تغييرات بوجود آمده در منطقه درياي خزر و روندها در سطوح ژئوپلتيك و ملي و توافقات موجود بين پنج كشور ساحلي خزر و در اين رابطه با عنايت به ضرورت تكميل رژيم حقوقي درياي خزر و تصويب هر چه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي در راستاي اين اهداف.

باتلاش جهت فراهم‌سازي شرايط مساعد به منظور تامين حقوق حاكمه كشورهاي ساحلي خزر در درياي خزر و همچنين حل و فصل مسايل رژيم حقوقي اين دريا و بهره برداري از منابع آن با روحيه تفاهم و همكاري.

با توجه به آمادگي براي برقراري تماس‌هاي منظم بين سران كشورهاي ساحلي درياي خزر از جمله درچارچوب پنج جانبه و تبادل نظر پيرامون مهمترين مسائل دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي .

با تاييد پايبندي خود به اهداف و اصول منشور ملل متحد، موازين شناخته شده حقوق بين‌الملل از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و برابري حاكميت كشورها، عدم توسل به زور و يا تهديد به آن.

موارد ذيل را اعلام مي‌دارند:
‪ -۱‬طرفها از هر لحاظ مساعدت مي‌كنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شكوفايي پايدار اقتصادي، حسن همجواري و تساوي حقوق در همكاري‌هاي بين‌المللي بين كشورهاي ساحلي مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه‌هاي سياسي، ديپلماتيك، بازرگاني، اقتصادي، علمي، فني ، فرهنگي- اجتماعي و ساير زمينه‌ها بطور تنگاتنگ با يكديگر تشريك مساعي نمايند.

‪ -۲‬طرفها از برگزاري اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر به صورت منظم با توافق طرفها و درفاصله بين آنها ملاقات‌هاي وزراي امور خارجه و همچنين كارشناسان ذي صلاح طرفها براي بررسي تمامي مجموعه مسايل مرتبط با درياي خزر حمايت مي‌كنند.

‪ -۳‬طرفها ضمن تلاش براي استفاده موثر از ظرفيت‌هاي غني منطقه خزر و با در نظر داشتن چشم انداز مساعد توسعه آن، گفتگو و تشريك مساعي در عرصه اقتصادي به ويژه در زمينه‌هاي انرژي و حمل و نقل را گسترش خواهند داد.

‪ -۴‬طرفها به استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي حمل و نقل منطقه‌اي از جمله از طريق ايجاد و گسترش كريدورهاي حمل و نقل بين‌المللي مساعدت خواهند نمود.

‪ -۵‬طرفها اظهار مي‌دارند كه فقط كشورهاي ساحلي، داراي حقوق حاكمه در رابطه با درياي خزر و منابع آن مي‌باشند.

‪ -۶‬طرفها معتقدند كه رژيم حقوقي جامع درياي خزر از طريق كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد كه تصويب آن فقط براساس اتفاق آراي كشورهاي ساحلي ميسر است.

‪ -۷‬طرفها توافق دارند تا تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر، در پهنه آن بايد رژيم‌هاي توافق شده كشتيراني، ماهيگيري و تردد كشتي‌ها صرفا تحت پرچم كشورهاي ساحلي خزر براساس تحقق حقوق حاكمه آنها اعمال گردد.

‪ -۸‬طرفها اعلام مي‌دارند كه تدوين رژيم حقوقي جامع درياي خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا، مهم‌ترين وظيفه مي‌باشد. اين كنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقي درياي خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت كشورهاي ساحلي خزر را براساس احترام به حقوق حاكمه آنها در درياي خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و كاربرد معقولانه منابع طبيعي، از جمله بهره برداري از منابع زنده درياي خزر و منابع معدني بستر و زير بستر آن ، كشتيراني و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در درياي خزر باشد.

‪ -۹‬طرفها اعلام مي‌دارند كه توافق نهايي در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور استفاده از منابع زير بستر توسط همه كشورهاي ساحلي درياي خزر با توجه به حقوق حاكمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانوني يكديگر اجرا خواهد شد.

‪ -۱۰‬طرفها مقرر نمودند كه روند توافق به منظور تعيين مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترك آبي درياي خزر و همچنين رژيم‌هاي حقوقي مطابق با آنها را ادامه دهند.

‪ -۱۱‬طرفها با درك مسووليت خويش در برابر نسل‌هاي امروز و فردا در قبال حفاظت از درياي خزر و تماميت سيستم زيست محيطي آن، اهميت گسترش همكاري در حل مسايل زيست محيطي، از جمله هماهنگي فعاليت‌هاي ملي حفاظت از محيط زيست و مساعي مشترك با سازمان‌هاي بين‌المللي حفاظت از محيط زيست، به منظور ايجاد نظام منطقه اي، حفظ و نگهداري تنوع بيولوژيكي، استفاده معقولانه و تكثير و پرورش ذخاير زنده را مورد تاكيد قرار مي‌دهند.

طرفها اذعان مي‌دارند كه وضعيت زيست محيطي درياي خزر و ذخاير ماهيان خاوياري اين دريا مستلزم كاربرد مساعي مشترك سريع جهت جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب زيست محيطي مي‌باشد. در اين رابطه ، طرفها ايجاد مباني حقوقي- قراردادي اولويت دار لازم جهت همكاري‌هاي منطقه‌اي حفاظت از محيط زيست را براساس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ادامه خواهند داد.

طرفها ضمن ابراز خشنودي از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر كه در نوامبر ‪ ۲۰۰۳‬در تهران منعقد گرديد، بر لزوم تدوين و تصويب هر چه سريعتر پروتكل‌هاي الحاقي به آن تاكيد كردند.

طرفها همچنين لزوم نهايي شدن ترتيبات نهادي كنوانسيون، بويژه تعيين محل دبيرخانه دائمي كنوانسيون را در اسرع وقت خاطر نشان مي‌سازند.

‪ -۱۲‬طرفها اصل مسووليت كشورهاي ساحلي درياي خزر در قبال خسارات وارده به محيط زيست خزر و به يكديگر در نتيجه استفاده از درياي خزر و بهره برداري از منابع آن را تاييد مي‌نمايند.

‪ -۱۳‬طرفها اعلام مي‌دارند كه درياي خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياي خزر بوسيله كشورهاي ساحلي از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.

طرفها براي ايجاد و تحكيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه اي، ثبات و همچنين امتناع از بكارگيري نيروي نظامي در روابط متقابل تلاش خواهند كرد.

‪ -۱۴‬طرفها تاييد مي‌كنند كه نيروهاي مسلح آنان به منظور حمله به هر يك از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

‪ -۱۵‬طرفها تاكيد مي‌كنند كه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرفها استفاده شود.

‪ -۱۶‬طرفها از روند مذاكرات پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر براساس احترام متقابل، حسن تفاهم، برابري حقوق و موازين پذيرفته شده حقوق بين‌الملل در فضاي گفتگوهاي متمدنانه ابراز رضايت كرده و ضرورت ادامه فعال اين مذاكرات را خاطر نشان نمودند.

‪ -۱۷‬طرفها با اذعان به اهميت امنيت، صلح و ثبات در منطقه درياي خزر ابراز تمايل كردند كه مذاكرات خود را براي بررسي كليه مسائل مرتبط با امنيت در درياي خزر ادامه دهند.

‪ -۱۸‬طرفها به ايجاد نظامي جهاني جديد چند قطبي، كامل تر و عادلانه بين المللي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي مساعدت نموده و به صورت همه جانبه نسبت به تحكيم نقش محوري سازمان ملل متحد به عنوان سازوكار همه جانبه حفظ صلح، امنيت و ثبات جهاني كمك خواهند كرد.

‪ -۹‬طرفها معاهده<منع اشاعه و تكثير سلاح‌هاي هسته اي> را به عنوان يكي از مهم‌ترين بنيان‌هاي امنيت و ثبات بين‌المللي دانسته و خواستار تعميم آتي اين معاهده هستند. طرفها همچنين حق مسلم كليه كشورهاي عضو معاهده <منع اشاعه و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي> جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوكارهاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قرار مي دهند.

‪ -۲۰‬طرفها ضمن تاييد حق مسلم هر كشور براي انتخاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزش‌هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي ساحلي درياي خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلي كشورهاي مستقل ابراز مي‌دارند.

‪ -۲۱‬طرفها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضي و خدشه ناپذيري مرزهاي شناخته شده بين‌المللي مي‌باشد.

‪ -۲۲‬طرفها ترورسيم بين‌المللي ، جدايي طلبي تجاوزكارانه و ساير مظاهر زورگويانه افراط گرايي و همچنين مبادلات غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و اشكال ديگر بزه كاري فرا ملي سازمان يافته را به عنوان يك تهديد جهاني كه امنيت جامعه جهاني و نيز ثبات سياسي بين‌المللي را تهديد مي‌كند، تلقي مي نمايند.

طرفها بدون قيد و شرط كليه اقدامات، روش‌ها و اعمال تروريستي را صرف نظر از انگيزه ها، اشكال و مظاهر آن، در هر جايي و به وسيله هر كسي كه انجام يابند، به ويژه آن مواردي كه صلح و امنيت منطقه را در معرض تهديد قرار مي دهند، به عنوان اعمال جنايتكارانه محكوم مي‌نمايند. طرفها همچنين اعتقاد دارند كه تروريسم نمي‌تواند و نبايد با هيچ ديني، ملتي، تمدني و يا گروه نژادي ارتباط داده شود.

‪ -۲۳‬طرفها پايبندي خويش را به توسعه همكاري‌هاي وسيع دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با تروريسم، نقل و انتقال غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و جرايم سازمان يافته فراملي با استفاده از نقش محوري هماهنگ‌كننده سازمان ملل متحد براساس رعايت دقيق اصول و موازين شناخته شده حقوق بين‌الملل مورد تاييد قرار مي‌دهند.

‪ -۲۴‬طرفها با استقبال از نتايج اجلاس روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر در تهران، عزم راسخ خود را نسبت به مساعدت همه جانبه در توسعه همكاري بين كشورهاي ساحلي مورد تاكيد قرار مي‌دهند.

‪ -۲۵‬اجلاس آتي روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر طبق تاريخ توافق شده در اكتبر ‪۲۰۰۸‬در باكو مركز جمهوري آذربايجان برگزار خواهد شد."